طالبت أصحاب التراخيص باختيار ذوي الخبرة.>> هيئة التعليم:




* صباح الهيدوس: لن أسمح بتدريس المعلم في غير تخصصه
* قادة المدارس في حاجة إلي قراءة تقارير هيئة التقييم جيداً
* الحرقان: تنفيذية قواعد الانضباط السلوكي بالمدارس الشهر القادم

كتب- محمد عبد المقصود :

رصدت هيئة التعليم حالات من المحاباة و المحسوبية في تعيين كوادر تربوية في بعض المدارس المستقلة في الوقت الذي طالبت فيه صاحب الترخيص بتقديم المبررات الكافية والمقنعة في حالة رغبته في تعيين "أحد أقاربه " بالمدرسة.

وأكدت الهيئة خلال لقاء عقدته مع اصحاب التراخيص انها لن تسمح بأن يقوم معلم بالتدريس في غير تخصصه العلمي مشيرة إلي أن تحقيق نسبة التقطير المطلوبة لا يمكن أن تكون علي حساب الكفاءة والقدرة.

حضر اللقاء الأستاذة صباح الهيدوس مدير هيئة التعليم، والسيد خالد الحرقان مساعد مدير الهيئة و مديرو مكاتب هيئة التعليم والدكتور عبد الله الكمالي مدير مكتب معايير المناهج بالوكالة والأستاذ صالح الخليفي مدير مكتب التمويل ، و إيمان العمادي مديرة مكتب المدارس المستقلة بالوكالة والدكتورة جان ولسون مديرة مكتب التطوير المهني بالوكالة ، ومسؤولو ومستشارو الهيئة.

وطالبت الهيئة أصحاب التراخيص باختيار ذوي الخبرة والكفاءة بكل عناية وحرص، لأن خياراتهم ستؤثر في النهاية علي مستوي التحصيل العلمي للمدرسة ككل، ودعت إلي الاستفادة من جميع سبل التطوير المهني التي توفرها هيئة التعليم للمدارس.

وأكدت الهيئة ضرورة تضمين مواد اللائحة في سياسات الضبط السلوكي للمدرسة التي تلتزم المدرسة بتطبيقها اعتباراً من العام الدراسي القادم، علي أنه لابد من توجيه وتعريف الطلاب وأولياء الأمور اعتباراً من العام الدراسي الحالي ببنود هذه اللائحة وأكد أنه من المقرر أن ترسل النسخة النهائية للائحة إلي المدارس خلال شهر ابريل القادم.

وفي بداية الاجتماع تحدثت الأستاذة الهيدوس عن نتائج التقييم التربوي الشامل وبطاقات تقرير الأداء المدرسي التي أصدرتها هيئة التقييم وأيضا التقييم الدوري الذي تم للفوج الثاني من المدارس المستقلة وبعض من مدارس الفوج الأول والذي تم بناء علي طلب من هيئة التعليم والذي سيتم إصداره في نهاية العام الدراسي 2007-2008 ، وأكدت أهميتها القصوي وضرورة التعامل معها بكل جدية ومهنية، وعدم الاكتفاء بسوق المبررات أو التشكيك في مصداقيتها، حيث تعتبر أساساً لمبدأ المحاسبية والتقييم الأساسي الذي نعتمد عليه في تحليل أداء المدارس والطلاب.

وأضافت : علينا أن نقرأ تقارير التقييم جيداً ونقيم واقعنا بكل شفافية ومصداقية ونزاهة في ضوء التقارير ، وإن الاهتمام بتقارير هيئة التقييم يعني الاهتمام بمصلحة 625 طالباً في المدرسة، وليس صاحب الترخيص وحده.

وعن دور المجلس الأعلي للتعليم في التعامل مع هذه التقارير، أشارت مديرة الهيئة إلي أن المجلس ينظر لهذه التقارير كأداة أساسية للمحاسبية ومنها يصدر المجلس قراراته بمكافآت المدارس المتميزة ومحاسبة المدارس التي لم تحقق أي قيمة مضافة في التحصيل الأكاديمي للطلاب وقالت ان هيئة التقييم تقوم بتقييم المدارس بعدة أدوات وطرق وتستخرج البيانات والمعلومات التي ستقوم بناء عليها بتصنيف المدارس حسب أدائها.

وعن دور هيئة التعليم في هذا المجال أوضحت أن هيئة التعليم تستخدم نتائج التقييم في المتابعة والتي تبني علي قيام صاحب الترخيص بتحليل النتائج ووضع الخطط العلاجية والتطويرية اللازمة لتطوير أداء الطلاب والمدرسين وبالتالي المدرسة و تقوم هيئة التعليم بناء علي ذلك بالتعامل مع سياسة تصنيف الدعم المقدم للمدارس المستقلة، والتي سبق للهيئة أن أعلنت عنها وبدأت في تطبيقها منذ مطلع العام الدراسي. وهي سياسة تقسم المدارس إلي ثلاث فئات (أ وب وج) حسب احتياجاتها من الدعم النوعي والكمي.

وقالت الأستاذة صباح الهيدوس إن حداثة التجربة في بدايتها، كانت تعطي مجالاً لتأجيل مبدأ المحاسبية، إلا أن الوضع اختلف الآن، وصارت جميع المدارس مطالبة بتحقيق أفضل النتائج ووضع الخطط العلاجية والتصحيحية لمعالجة أي تحديات قد تواجهها.

وأشارت مديرة هيئة التعليم إلي أن الهيئة اعتمدت تقديم الدعم ومتابعة الخطة المدرسية مع جميع المدارس بدلاً من متابعة المدارس فئة (ج) فقط،، حيت تقوم الهيئة بزيارة مدارس الفئة (ج) أسبوعياً لتقديم الدعم لها.

وطالبت مديرة هيئة التعليم أصحاب التراخيص بالاستخدام الأمثل لموارد المدارس، ولا سيما بالنسبة للتطوير المهني وأكدت انه لا بد من استخدام هذا البند المالي لتطوير أداء المدرسين والمدرسات وألا تصرف في الدورات والبرامج التي قد تغذي احتياجات تدريبية أخري قد لا تعد أولوية في الوقت الراهن.

كما شددت علي ضرورة تعيين الكفاءات المهنية القادرة علي تحسين مستوي تحصيل الطلاب داخل المدارس المستقلة.

وعن دور أصحاب التراخيص في التعامل مع تقارير هيئة التقييم أكدت الأستاذة الهيدوس أهمية إرساء مبدأ التقييم من أجل التعلم في مقابل التقييم من أجل التقييم، مشيرة إلي أن هناك ضرورة لتفهم نتائج التقييم، وتحليلها من أجل تطوير العمل ومجابهة التحديات التي تصادفها المدارس والعمل علي تحليل النتائج بصورة مهنية وصادقة لتشخيص الأسباب ووضع الخطط والبرامج الواقعية التي من الممكن أن تسهم في معالجة التحديات بمشاركة مجالس الأمناء والمدرسين وحتي الطلاب حتي يسهم الجميع في تنفيذ هذه الخطط ومن المهم استخدام أداة التغذية الراجعة للمدرسة بصفة دورية لتقييم وتقويم هذه الخطط.

وناشدت أصحاب التراخيص بأن تكون الأولوية في العمل المدرسي والوقت الأكبر في متابعة التحصيل الأكاديمي والنواحي التعليمية بالمدرسة.

ومن جهته تحدث السيد خالد الحرقان مساعد مدير هيئة التعليم عن أهمية تعيين الكفاءات المهنية من الكوادر المؤهلة للعمل في المدارس.

وأشار في كلمته إلي أن المجلس الأعلي للتعليم يقوم بتمويل تعيين الكفاءات التربوية المتميزة في جميع المدارس، ومن هنا فإنه ليس مقبولا أن نجد معلمين أو قياديين تربويين ضعاف المستوي.

وأشار السيد الحرقان إلي أن هيئة التعليم رصدت حالات من المحاباة والمحسوبية في تعيين كوادر تربوية في بعض المدارس.

وأكد رفض الهيئة لهذا المبدأ، وقال إن علي صاحب الترخيص أن يقدم المبررات الكافية والمقنعة في حالة رغبته في تعيين أحد أقاربه بالمدرسة.

كما أنه لن يسمح بأن يقوم معلم بالتدريس في غير تخصصه العلمي، وأشار مساعد مدير الهيئة إلي أن تحقيق نسبة التقطير المطلوبة لا يمكن أن يكون علي حساب الكفاءة والقدرة.

وطالب أصحاب التراخيص باختيار ذوي الخبرة والكفاءة بكل عناية وحرص، لأن خياراتهم ستؤثر في النهاية علي مستوي التحصيل العلمي للمدرسة ككل. ودعا إلي الاستفادة من جميع سبل التطوير المهني التي توفرها هيئة التعليم للمدارس سواء ميزانية التطوير المهني للمدارس أو برامج التدريب الخارجية أو منظمات الدعم المدرسي التي تتكلف أموالا طائلة وينبغي الاستفادة منها إلي أقصي حد ممكن.

وأشار إلي تقارير المدقق الخارجي حول مطابقة المدرسين والإداريين بالمدارس المستقلة لهذا العام الأكاديمي والمعايير الموضوعة من قبل هيئة التعليم وعدم تناسب بعضهم في بعض المدارس المستقلة ولن يسمح باستمرار هؤلاء في المدارس وسيتحمل صاحب الترخيص مسؤولية تعاقده من الناحية المالية والقانونية وأيضا تغطية الشاغر بالمدرسة.

كما لفت إلي المعايير المهنية الوطنية للمعلمين والتي سيبدأ تطبيقها اعتبارا من العام القادم، والي ضرورة أن يخطط القادة من الآن لحصول معلميهم علي رخصة مزاولة مهنة التدريس التي تمنحها هيئة التقييم اعتباراً من العام القادم ميزانية التطوير المهني.

وتطرق السيد الحرقان إلي اللائحة التنفيذية لقرار سمو ولي العهد رئيس المجلس الأعلي للتعليم بشأن الانضباط السلوكي والأخلاقي للطلاب، وقال انه من الضروري تضمين مواد اللائحة في سياسات الضبط السلوكي للمدرسة التي تلتزم المدرسة بتطبيقها اعتباراً من العام الدراسي القادم، علي أنه لابد من توجيه وتعريف الطلاب وأولياء الأمور اعتباراً من العام الدراسي الحالي ببنود هذه اللائحة وأكد أنه من المقرر أن ترسل النسخة النهائية للائحة إلي المدارس خلال شهر ابريل القادم.

وشدد علي أن بنودها الأساسية هي الالتزام بالزي القطري لجميع الطلاب من المواطنين والمقيمين، ومنع استخدام الهواتف الجوالة، ومنع التدخين نهائياً، والالتزام بقيم المجتمع القطري وأخلاقياته.

وأضاف قائلاً إن الجزاءات المتضمنة في اللائحة لا تهدف إلي عقاب الطالب، وإنما تعديل سلوكه في المقام الأول.

وأضاف السيد الحرقان أن هناك دراسة تتم حالياً حول تنفيذ برنامج الخدمة العسكرية والمهنية للطلاب داخل المدارس، في فترة الصيف، حيث يمكن استغلال المباني المدرسية لهذا الغرض، لاسيما وأن تجهيزاتها تسمح باستخدامها طوال العام.

وفي كلمته بعنوان (التقييم من أجل الارتقاء) أكد الدكتور عبد الله الكمالي مدير مكتب معايير المناهج بالوكالة إن الأهداف الأساسية للتقييم الفعال هي رفع مستوي التعلم عند الطالب، وقياس أداء المعلمين والطلاب داخل الصف والسيطرة علي المواقف المعقدة وتزويد المعلمين والطلاب وأولياء الأمور بتغذية فعالة تمكنهم من تحسين الأداء، كما انه يهدف إلي تشجيع وتعزيز الاستقلالية وروح الإبداع والابتكار.

وتحدث الدكتور الكمالي عن عدد من الأدوات المساعدة في تفعيل معايير المناهج بالمدارس المستقلة، وهي:

توفير الكتاب المناسب لكل طالب وفق ما يغطي اغلب المعايير وتوفير المصادر التعليمية التي تستوفي إثراءه واستكمال تغطية باقي المعايير لدي المدرسين.

توفير العدد المناسب من مصادر التعلم المساندة للكتاب

إعداد خطة فصلية لكل مادة

إعداد خطة الوحدة لكل مادة ونموذج لوحدة دراسية

إعداد خطة الدرس اليومي لكل مادة

إعداد خطة التقييم السنوية للمدرسة.

وطالب مدير مكتب معايير المناهج بتزويد المكتب بهذه المعلومات الخاصة بالمصادر والكتب والخطط في بداية ابريل في منتصف يونيو 2008 بحد أقصي.

وتم بعد ذلك فتح باب المناقشة والتي تضمنت طلباً من أصحاب التراخيص بأن تقوم هيئة التقييم بإعداد دورة لتدريب صاحب الترخيص علي كيفية تحليل النتائج الصادرة من هيئة التقييم.